مجلس النواب يناقش تعديل قانون هيئة الشرطة
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بمقر المجلس بشارع قصر العيني.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في سياق آخر، قرر مكتب مجلس النواب إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «من حيث المبدأ»، بجلسات الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة قانونًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، يُحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
