كواليس مثيرة في واقعة الاستيلاء على مستلزمات طبية تابعة لوزارة الصحة

كواليس مثيرة في واقعة الاستيلاء على مستلزمات طبية تابعة لوزارة الصحة

 

تطورات خطيرة في واحدة من قضايا الفساد داخل منظومة الإمدادات الطبية، حيث فجرت التحقيقات مفاجأة مدوية بعدما تبين أن الاستيلاء على مستلزمات بمبالغ طائلة لم يكن مجرد مخالفة إدارية، بل جزءًا من مخطط محكم ارتكز على تزوير محررات رسمية واستغلال الصلاحيات الوظيفية.

 

أوراق التحقيقات كشفت عن تزوير محررات رسمية والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مستلزمات طبية تقدر قيمتها بـ: 555,139.24 دولارًا أمريكيًا وذلك من إدارة التموين الطبي، إحدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصحة.

 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتباط واقعة الاستيلاء على المستلزمات الطبية بجريمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، في إطار مخطط إجرامي واحد لا يقبل التجزئة، ارتكبه المتهمان الأول والثاني خلال الفترة محل التحقيق.

 

تزوير أذون الصرف

أوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بتزوير 19 إذن صرف رسمي، بأن أثبتا على خلاف الحقيقة أن جهة عملهما تطلب المستلزمات الطبية الواردة بتلك الأذون، رغم عدم وجود احتياج فعلي لها، وذلك تمهيدًا لتقديمها إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس لاعتمادها وصرفها.

 

واستعمل المتهمان المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمهما بتزويرها، بأن قدماها لجهة العمل المختصة، محتجين بصحة البيانات المثبتة بها زورًا، حتى تمكنا من الاستيلاء على المستلزمات دون وجه حق.

 

وتشكل تلك الأفعال جرائم معاقب عليها بموجب المادتين 213 و214 من قانون العقوبات.

 

دور المتهمين من الثالث حتى الخامس

أسندت النيابة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، إذ اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني على تنفيذ المخطط.

 

قام المتهم الثالث باعتماد صرف المستلزمات المثبتة بأذون الصرف المزورة.

 

تولى المتهمان الرابع والخامس تسليم المستلزمات للمتهمين الأول والثاني، رغم علمهم بعدم وجود احتياج فعلي لها، وأن الطلبات غير حقيقية.

 

التفاصيل الكاملة كشفتها أوراق القضية، بعدما قررت جهات التحقيق إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لجهة عامة تابعة لوزارة الصحة، خلال الفترة من 11 ديسمبر 2017 حتى 24 فبراير 2019، بدائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

 

المتهمون

سويلم ع – 60 سنة – رئيس أمناء مخازن الإدارة العامة للتموين الطبي، وأخر فني ثانٍ مساعدة بالإدارة العامة للتموين الطبي – 55 سنة – مقيم مركز شبين القناطر بالقليوبية، والثالث طارق أ، حيث أسندت التحقيقات إلى المتهمين الأول والثاني – بصفتهما موظفين عامين، الأول أخصائي مشتريات والثاني أمين مخزن بمركز أورام دار السلام – الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مستلزمات طبية تقدر قيمتها بـ: 555,139.24 دولارًا أمريكيًا 47,736 جنيهًا مصريًا وذلك من إدارة التموين الطبي، إحدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصحة.

 

كشفت التحقيقات أن المتهمين حررا 29 إذن صرف لمستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوي دون وجود احتياج فعلي لها، وجرى تقديمها للمسؤولين عن الصرف بالإدارة، الذين وافقوا على صرفها بالمخالفة للضوابط المعمول بها ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

 

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين تسلما المستلزمات دون توريدها إلى جهة عملهما، واحتبساها لأنفسهما بنية تملكها، مما ترتب عليه إضرار بالمال العام وإضاعته على الجهة المالكة.

 

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري، بأحكام متفاوتة لـ 5 متهمين موظفين بوزارة الصحة بتهمة الاستيلاء على مستلزمات طبية بـ555 ألف دولار.