طلب إحاطة بالنواب حول شركات الفواتير الوهمية للضرائب

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التأكد من تحذيرات جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن هناك مافيا شركات الفواتير الوهمية التى تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن الجمعية أكدت أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.

وتساءل "طنطاوى" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : هل صحيح أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر كما أعلنت عن ذلك جمعية الضرائب المصرية ؟ وأين دور الحكومة فى الحد من انتشار مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تهدد الحصيلة الضريبية ؟ وهل ستتحرك وزارة المالية لمواجهة هذه المافيا إذا كانت هذه الأمور صحيحة ؟ وهل تمت وقائع ومحاسبات ضريبية عبر هذه الشركات الوهمية ؟ وما هى الوسيلة أمام وزارة المالية لاكتشاف هذه الشركات والقائمين عليها وتقديمهم للمحاكمات القانونية العاجلة؟.

وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة سرعة التحرك من الحكومة والتحقيق فى هذا الموضوع واظهار الحقيقة بكل شفافية ووضوح أمام الرأى العام وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يستخدمون هذه الفواتير الوهمية.