روشتة شعبة الاتصالات: موبايلات أرخص ورقابة صارمة لإنهاء التهريب في مصر
كتب: عاطف طلب
أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة «روشتة» من ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري، وفرض انضباط كامل على منظومة التداول، بما يسهم في إنهاء التهريب وحماية الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المحور الأول للروشتة يقوم على إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، بما ينعكس مباشرة على خفض أسعار الأجهزة المُصنَّعة محليًا ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق تضم نحو ملياري مستهلك.
وأوضح أن المحور الثاني يتمثل في مقترح مؤقت بالسماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل سنتين، مع ربط الأجهزة بالرقم القومي ورقم الهاتف ومنع إعادة بيعها لمدة عام، عبر تطبيق إلكتروني يوضح حالة الجهاز، وذلك لحين استقرار الأسعار والسيطرة على أي محاولات للتلاعب أو التحايل.
وأضاف رمضان أن المحور الثالث يتضمن سرعة تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان الشفافية والالتزام بهوامش سعرية عادلة.
وأكد أن نجاح المقترحين الأول والثالث سيؤدي إلى إلغاء المقترح الثاني باعتباره إجراءً مؤقتًا، بما يضمن استقرار الأسعار داخل السوق المصري عند مستويات مماثلة لدول الخليج، بل وأقل منها، مع منع تحويل الإعفاءات إلى نشاط تجاري، وتحقيق رضا المستهلكين داخل مصر وخارجها.
