برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُرسي دعائم العدالة الحديثة في مصر
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد عدالة سريعة ومنصفة، ويطمئن على حقوقه وحرياته، موضحًا أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق المجتمع في تطبيق القانون وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
وأشار أبو النصر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المصرية، خاصة في ظل التغيرات المجتمعية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، حيث يفتح الباب أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، مما يساهم في تسريع العدالة وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل الوصول إلى الحقيقة
