الخلاصه في الايجار القديم

كتب ثروت عاطف

الإيجار القديم في مصر هو نظام إيجاري يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لقوانين صدرت منذ عقود، وأبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف هذا النظام بشكل جوهري عن نظام الإيجار الحديث (الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996) الذي يعتمد على حرية التعاقد وتحديد المدة والقيمة الإيجارية بين الطرفين.
أبرز ملامح نظام الإيجار القديم امتداد العقد تلقائيًا: يمتد عقد الإيجار القديم تلقائيًا للمستأجر الأصلي، وفي حالات معينة لورثته المقيمين معه وقت الوفاة (مثل الزوجة والأبناء)، وذلك لمرة واحدة فقط للورثة. هذا الامتداد التلقائي هو السمة الأكثر تميزًا وإثارة للجدل في هذا النظام.
 و القيمة الإيجارية الزهيدة في الوقت الحديث في معظم الأحيان لاترضي الملاك ولاتفي ومتطلباتهم فهي  وفقًا لهذا النظام رمزية جدًا ولا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، مما يضر بمصلحة الملاك.
 وصعوبة إنهاء العلاقة الإيجارية يحق للمالك استرداد العين المؤجرة في حالات محدودة جدًا ومنصوص عليها قانونًا، مثل عدم سداد الإيجار، أو الإضرار بالعين، أو استخدامها في أغراض منافية للآداب، أو ثبوت وجود مكان آخر يملكه المستأجر أو ورثته المقيمين معه يمكن أن ينتقلوا إليه.
  وحق توريث العين في امتداد العقد يورث للزوج/الزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر الأصلي، ولكن بشروط محددة تهدف إلى الحد من هذا الامتداد.
 اما بالنسبه للتعديلات التشريعية فشهد نظام الإيجار القديم بعض التعديلات، أبرزها القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات (تنتهي في مارس 2027)، ثم تعود العين للمالك. هذا القانون لم يتناول الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد).
التحديات والمشكلات التي يسببها الإيجار القديم ظلم الملاك: يرى الملاك أن هذا النظام مجحف بحقوقهم في استغلال أملاكهم وعدم قدرتهم على الاستفادة من القيمة الحقيقية للعقارات.
عرقلة الاستثمار العقاري فإنه يؤثر على حركة السوق العقاري ويقلل من الرغبة في تأجير العقارات خوفًا من الوقوع تحت طائلة هذا القانون.
 وتهالك العقارات فغالبًا ما تكون العقارات المؤجرة بالإيجار القديم مهملة ولا تخضع للصيانة الدورية بسبب ضعف القيمة الإيجارية وعدم اهتمام الملاك بتطويرها
 يؤدي هذا النظام إلى العديد من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، ويخلق حالة من عدم الرضا الاجتماعي.ولهذا اصدرت البرلمان بعد طول مناقشته لقانون الايجار القديم  أصدر مجلس النواب المصري مؤخرًا مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بهتم النص على آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15%. سيتم تعديل الإيجارات لتتراوح بين 1000 و 8000 جنيه مصري. 
 التأكيد على عدم إخلاء المستأجرإلا بعد توفير بديل مناسب له مع إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة ولازال عدم الرضا قائم بين الطرفان الاول الذي دفع قيمة عاليه في وقت مضي والآن القيمه النقديه  لاتساوي  متطلبات المعيشه ولكن الدوله اقرت وسيتم التنفيذ