الأكاديمية العربية تطلق "قلعة طبية" جديدة في العلمين .. كلية "العلاج الطبيعي" أحدث أيقونات القطاع الطبي بالأكاديمية
أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلية العلاج الطبيعي، لتنضم بذلك إلى كليات القطاع الطبي في فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالريادة والابتكار، تحت رعاية الاستاذ الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.
وتعكس هذه الخطوة، في جوهرها، علامة فارقة في مسيرة الأكاديمية نحو تعزيز القطاع الصحي، إذ تأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى متخصصين مؤهلين في مجال العلاج الطبيعي، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً على الصعيدين
المحلي والدولي.
وبناءً على هذه الإضافة النوعية، يصبح فرع الأكاديمية بالعلمين صرحاً طبياً متكاملاً، حيث يضم حالياً كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والآن العلاج الطبيعي، مما يؤهله ليكون مركزاً رائداً للتميز الطبي والعلاجي، ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها.
ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التوسع إلى تقديم تعليم أكاديمي عالي الجودة يجمع بين أحدث المعارف العلمية والتطبيقات العملية، مع التركيز على البحث العلمي والابتكار.
[11:45 ص، 2025/7/13] احمد دراز: وزير قطاع الأعمال يستقبل وفدًا من مجموعة البنك الدولي ويؤكد: انفتاح كامل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد سعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بحث اللقاء فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بوفد مجموعة البنك الدولي، موضحا أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، في ضوء ثلاثة مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين أداء الشركات، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والحوكمة، والاستدامة.
وأكد الوزير أن تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – يمثل أولوية محورية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن هناك ترحيبًا وانفتاحًا تامًا للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة مع توافر فرص استثمارية عديدة وواعدة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة تتبع الوزارة، ومشيرا إلى هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة بين الشركات التابعة وكيانات عالمية والقطاع الخاص المحلي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات والتوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من المشروعات التي تراعي المعايير البيئية الدولية، مؤكدًا أن حسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها هدف رئيسي في خطة الإصلاح والتطوير، وأن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير برفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في عدد من الشركات التابعة، كخطوة رئيسية نحو التحول الرقمي والحوكمة.
من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخططها الطموحة في مجال الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، مؤكدين حرصهم على دعم التعاون الفني والاستثماري مع الوزارة وشركاتها التابعة.
